پرسش :

وظيفه ى بانك در اقتصاد غرب چيست و آيا آن وظيفه در بانك دارى سلامى قابل اجراست؟ آيا تفاوت بانك دارى ربوى و غير ربوى تفاوت ماهوى است يا ورى؟

پاسخ :
وظيفه ى مهم بانك در اقتصاد غرب، جذب نقدينگى و اعطاى تسهيلات و تخصيص آن است. از اين جهت، بين بانك دارى ربوى و غير ربوى فرقى نيست. بانك دارى بدون ربا نيز بايد اين وظيفه را به خوبى انجام دهد كه در اين صورت يكى از عوامل توسعه ى اقتصادى، وجود بانك است؛ چون پول هاى خردِ غير قابل استفاده را از ميان مردم جمع كرده، به كارفرمايان سرمايه دار مى دهد تا با استفاده از آنها فعاليت هاى اقتصادى خود را انجام دهند؛ بنابراين در اقتصاد امروز اصل وجود بانك ضرورى است. ماهيت بانك دارى ربوى، گرفتن و دادن وام با نرخ بهره است؛ يعنى بانك در سيستم ربوى با گرفتن پس انداز و سپرده از مردم به آنها بهره مى پردازد و به متقاضيان پول، پول مورد نيازشان را مى دهد و از آن با نرخ بالاترى بهره مى گيرد. از مابه التفاوت نرخ كه به سپرده گذاران مى دهد و از متقاضيان مى گيرد، هزينه ها و امكانات گسترش خود را تأمين مى كند. مردم با اعتماد به بانك هم پولشان را حفظ مى كنند و هم بهره ى آن را مى گيرند و در مقابل، بانك نيز به كسانى اعتماد مى كند كه بتوانند اصل و فرع پول را به بانك برگردانند، در حالى كه ساز و كار يا ماهيت بانك دارى بدون ربا، به كلى با اين ساز و كار متفاوت است؛ و لذا تفاوت آنها صورى نيست، بلكه ماهوى است.
بانك دارى اسلامى، با مشاركت سپرده گذاران، در فعاليت هايى كه توسط بانك، تأمين مالى مى شود شركت مى كند؛ يعنى سپرده گذاران، در فعاليت هاى اقتصادى شريك مى شوند تا كارفرمايان اقتصادى، با گرفتن تسهيلات از بانك، آن فعاليت هاى اقتصادى را سامان دهند. در اين جاسپرده گذاران بانك، دغدغه ى خاطر دارند كه بانك چگونه اين وجوه را مورد بهره بردارى قرار مى دهد. بانك نيز دغدغه ى خاطر دارد كه استفاده كننده از تسهيلات در چه زمينه هايى اين پول را به كار مى گيرد كه سود بيش ترى به بانك بدهد.
در بانك دارى بدون ربا، بانك موظف است به عنوان وكيل سپرده گذاران، وجوه آنها را در زمينه هايى سرمايه گذارى كند كه سودآورى بيش ترى دارد؛ لكن سود مشخص و از پيش قطعى شده اى براى اين وجوه در نظر گرفته نمى شود؛ بنابراين، بانك دارى اسلامى، بانك دارى مشاركتى است؛ و بانك دارى ربوى، بانك دارى بدون مشاركت. اين مشاركت در صورتى صحيح است كه مشاركت در سود و زيان باشد؛ يعنى سپرده گذاران هم چنان كه انتظار سود دارند، احتمال زيان را هم بدهند؛ گرچه وقتى وجوه بسيار متفرق و گسترده ى افراد به بانك رسيد و بانك اين وجوه را به بنگاه ها، شركت ها و اشخاص حقيقى و حقوقى فراوان داد، ضريب احتمال ريسك كاهش پيدا مى كند، بلكه احتمال زيان، صفر مى شود؛ زيرا همواره همه ى سرمايه گذارها زيان نمى كنند، و اگر بخشى از آنها ضرر كنند، بخش ديگر با سود خود اين ضرر را جبران مى كنند؛ بنابراين، سپرده گذاران همواره سودكرده و بانك همواره از حق وكالت خود استفاده مى كند و در صدى را به عنوان حق وكالت از سود حاصله اخذ مى كند و لذا زيان نخواهد ديد.
منبع: دين و اقتصاد، محمد جواد شريفى، حميده انصارى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه (1382)